بر اساس این مصوبه حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی - با تامین ارز از هر محل - در سال ۱۴۰۵ و همچنین واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی (مطابق مواد ۹۱ و ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال) - به استثنای خودروهای تمام‌برقی - حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. حقوق ورودی خودرو وارداتی به مناطق آزاد برای خودروهای بنزینی و هیبریدی - به استثنای خودروهای تمام‌برقی - ۶۰ درصد تعیین شده است.
منابع حاصل از افزایش تعرفه گمرکی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همچنین در راستای حفظ رقابت، دولت مکلف شده است نسبت به واگذاری سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی (به تشخیص دولت) فقط از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا اقدام کند. درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ همت به تامین منابع افزایش اعتبار کالابرگ تخصیص داده می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره مصوبه جدید، واگذاری امتیاز واردات خودرو باید از طریق بورس کالا انجام شود. نحوه اجرای این سازوکار می‌تواند بر هزینه و شرایط دسترسی شرکت‌ها به امتیاز واردات اثر بگذارد. برای ارزیابی دقیق پیامدهای آن، باید مشخص شود قیمت‌گذاری امتیازها چگونه انجام می‌شود، چه شرایطی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته خواهد شد و هزینه دسترسی به سهمیه چه اثری بر اقتصاد نهایی واردات می‌گذارد.
اگر دسترسی به امتیاز واردات هزینه بیشتری ایجاد کند، این هزینه نیز ممکن است به مجموع مخارج شرکت اضافه شود. درچنین شرایطی، واردکننده باید علاوه‌بر قیمت خرید خودرو و هزینه‌های حمل و ترخیص، هزینه دسترسی به امتیاز واردات را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.
البته میزان این اثر به سازوکار اجرایی و قیمت نهایی امتیازها بستگی دارد. از سوی دیگر، اگر شرایط عرضه و دسترسی به امتیازها برای فعالان بازار روشن و قابل‌پیش‌بینی نباشد، برنامه‌ریزی شرکت‌ها دشوارتر می‌شود. بنابراین، شفافیت در شیوه واگذاری، شرایط رقابت و زمان‌بندی اجرا می‌تواند در کاهش ابهام برای واردکنندگان نقش مهمی داشته باشد.
افزون بر این، باید به این نکته اشاره کرد که افزایش حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی، صرفا تغییری در یک ردیف هزینه‌ای نیست. این تصمیم می‌تواند محاسبات شرکت‌های واردکننده را تغییر دهد، نیاز آن‌ها به نقدینگی را افزایش دهد و بر انتخاب مدل‌ها، سفارش‌های جدید و قیمت نهایی خودرو اثر بگذارد.
در طرف دیگر، خریدار ممکن است با قیمت بالاتر، تنوع کمتر یا دشواری بیشتر در تصمیم‌گیری مواجه شود؛ هرچند شدت این آثار به نحوه اجرا و واکنش بازار وابسته است. برای شرکت‌های واردکننده، مهم است که جزئیات اجرایی، زمان اعمال مقررات و وضعیت پرونده‌های در جریان روشن باشد تا بتوانند درباره تعهدات فعلی و سفارش‌های آینده تصمیم دقیق‌تری بگیرند. برای مصرف‌کنندگان نیز شفافیت قیمت، شرایط فروش و زمان تحویل اهمیت اساسی دارد.
